دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
رای دادگاه حقوقی تهران:
در پی دادخواهی ۳ هزار و ۳۱۸ از هموطنان از سراسر کشور، دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران (شعبه ویژه رسیدگی کننده به دعاوی بین‌المللی) به ریاست قاضی حسین‌زاده مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از برگزاری ۳ جلسه رسیدگی علنی، دادگاه رأی به محکومیت دولت آمریکا در این را پرونده صادر کرد. بر اساس رای شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ، دولت آمریکا و ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی دیگر در آمریکا، در پرونده مطالبه خسارات ناشی از ترور سردار سلیمانی به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار محکوم شدند. لازم به توضیح است که ضمن تحسین و تائید این عمل، به اطلاع می رسانیم که انتظار ما از قوه قضائیه بیشتر از این حد بوده و الزام اجرایی این حکم را نیز مطالبه می نماییم. این حکم باید در سطوح بین المللی نیز ضمانت اجرایی داشته و فتح بابی برای ورود جمهوری اسلامی ایران به ایفاد حقوق شهروندان حود، منافع ملی کشور و مسائل مشترک فرا مرزی در سطوح بین المللی باشد.
کد خبر: ۳۹۳۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
صندوق بازنشستگی صنعت نفت:
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (صندوق بازنشستگی صنعت نفت) گفت: با تصمیم نهایی مرجع صالح قضایی، بیش از پنج درصد سهام تصاحب شده پتروشیمی باختر توسط بخش خصوصی، به بخش‌های دولتی و عمومی اعاده و افزون بر ۷۰۰ میلیون دلار به بیت‌المال بازگردانده شد.
کد خبر: ۳۷۱۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
عدم شخصیت حقوقی مستقل
شعب بانک‌ها و اداره امور سرپرستی استان‌ها نمی‌توانند به نام خود طرح دعوا نمایند، زیرا دارای شخصیت حقوقی مستقلی نیستند.
کد خبر: ۳۱۲۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
صحت و ابطال!
مطابق بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قصد طرفین، به عنوان یکی از ارکان اساسی صحت معاملات آمده است، قاعده‌ی فقهی العقود تابعة للقصود یا قاعده‌ی تبعیت قرارداد‌ها از قصد نیز بیان کننده آن است که عقود و قرارداد‌ها تابع قصد طرفین است؛ بنابراین چنانچه قصد واقعی طرفین از واگذاری ملک به دیگری صرفا به جهت فرار از دین باشد، این قراداد به جهت عدم قصد طرفین بر انعقاد بیع، صوری تلقی شده و باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی)
کد خبر: ۳۰۹۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
مشاوره حقوقی،
حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر تعلق می‌گیرد و این حق قبل از ایجاد قابل اسقاط نبوده و تحقق آن نیز مشروط به پرداخت وجهی به مالک نیست، بنابراین اگر محلی برای کسب اجاره شده باشد و مستأجر حین عقد اجاره و تنظیم سند وجهی به مالک نپرداخته و یا در سند تعهد نموده باشد که در زمان تخلیه حق دریافت سرقفلی را ندارد طبق مواد ۱۵ و ۳۰ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ هیچ یک از این امور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کند.
کد خبر: ۲۸۰۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
دانستنی های حقوقی؛
چنانچه طرفین در قرارداد برای تأخیر در پرداخت بدهی خسارت تأخیر تأدیه تعیین کنند، این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم‌الاجرا است.
کد خبر: ۱۵۱۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
قانون اساسی جمهوری اسلامی؛
قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر پیگیری تقصیر یا اشتباه قاضی تاکید کرده است.
کد خبر: ۱۴۰۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
در نامه رئیس کل دادگستری تهران به بخش‌خصوصی مشخص شد؛
شعب رسیدگی به اختلافات بخش‌خصوصی در نامه رئیس‌کـل دادگسـتری اسـتان تهران به رئیس اتاق تهران معرفی شدند. این شعب در سه بخش فعال هستند. نخست؛ رسیدگی به اختلافات بین بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، دوم؛ رسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و سوم؛ شورای حل اختلاف ویژه اصناف، بازاریان و بازرگانان. اگرچه براساس ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قوه قضائیه و دولت باید اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل آورند، اما با گذشت حدود شش سال از تصویب این قانون هنوز در این باره اقدامی انجام نشده است.
کد خبر: ۱۳۴۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
دانستنی های حقوقی؛
یکی از پرسش‌هایی که ممکن است پس از مراجعه به دادگستری برای ما پیش بیاید، این است، در صورتی که قاضی در تشخیص موضوع یا صدور رأی دچار اشتباه یا قصور شود، چاره چیست؟ فرض کنید که حقی از شما ضایع شده است.
کد خبر: ۹۶۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵